وللتأكد من صحة الوثائق المالية، طلبت من الوزارة إرسال مراقبيها إلى مكاتب الشركات لتحصيل كشوفات بحسابات المشتركين مع أرقامهم، 

ولوائح أسمائهم مع الفواتير والمبالغ المقبوضة منهم.